دبي 10 أغسطس 2021:
حققت شركة “بي اتش ام كابيتال”، إحدى الشركات الرائدة في السوق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً كبيراً في أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 202%، بأرباح صافية وصلت إلى 5.1 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 1.7 مليون درهم تقريباً في النصف الأول من 2020.
وفيما حافظت الشركة على إجمالي أصولها عند مستوى نهاية العام الماضي، حيث وصلت إلى 477 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2021، قفزت ودائع العملاء بنسبة نمو 33.6% لتصل إلى 197.1 مليون درهم في نهاية يونيو 2021 مقابل 147.4 في نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الشركة زيادة بنسبة 58.6% في صافي دخل عمولات التداول لتصل إلى 15.8 مليون في نهاية يونيو 2021 مقابل 9.9 مليون في نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة الى فتح 625 حساب جديد.
وأكد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، أن النمو الكبير في أداء الشركة خلال النصف الأول من عام 2021، جاء بسبب الثقة المتزايدة للمستثمرين بأسواق المال المحلية والعربية والعالمية، وتفاؤلهم بمستقبل القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد تخفيف القيود الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم، ونظراً لحرص الشركة على تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الأسواق التي تعمل بها.
وأشار السعدي إلى أن نمو الأرباح تحقق نتيجة ارتفاع دخل عمولات التداول بفعل زيادة التداولات في أسواق المال، وعودة النشاط إليها في النصف الأول من العام الجاري، وبفضل إطلاق خدمات مبتكرة ومنتجات جديدة، مضيفاً أن الشركة ستواصل العمل على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمنتجات الاستثمارية، لتعزيز النشاط في أسواق الأسهم بدولة الإمارات العربية المتحدة وبقية أسواق المنطقة.
وقال: “نحن سعداء بهذه النتائج القوية التي تبعث على التفاؤل وتزيد من اهتمام المستثمرين بأسواق المال والشركات النشطة فيها، ونتوقع أن يكون الأداء في النصف الثاني من العام الجاري أفضل مع تنظيم دبي لمعرض إكسبو 2020 العالمي، وسنعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة للراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المحلبية والإقليمية والعالمية وبطرق سهلة وسريعة وآمنة”.
وتُعّد شركة “بي اتش ام كابيتال”(“بي إتش مباشر” سابقاً) شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، حيث تقدم حزمة متكاملة من المنتجات المالية و الاستثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية.
